مقدمه
ما مجدداً بر گرايش و تعهدمان در ساخت يك جامعهي اطلاعات مردم محور، فراگير و توسعه مدار تاكيد مي كنيم، جامعهاي استوار بر اهداف و اصول منشور سازمان ملل، قانون بينالمللي و چند جانبهنگري، و احترام تمام عيار و حمايت از اعلاميهي جهاني حقوق بشر، به نحوي كه مردم سراسر جهان بتوانند اطلاعات و دانش را توليد كنند و نيز بدان دسترسي داشته باشند، از آن استفاده كنند و در آن سهيم باشند، تا بدين ترتيب بتوانند به تمامي بالقوةگيهايشان و نيز به اهداف مورد توافق و بينالمللي توسعه دست يابند، و از آن جمله اهداف توسعهي هزاره.
بند2، پيمان تونس
اجلاس جهاني جامعهي اطلاعات.2005.
ما مجدداً در عزم خود در جهت تضمين اين نكته پافشاري ميكنيم كه هر كس ميتواند از مزاياي فرصتهايي كه ICT ها ارائه ميدهند استفاده كند، آن هم با فراخواندن دولتها ، و نيز بخش خصوصي، جامعهي مدني و سازمان ملل و ديگر سازمانهاي بينالمللي، نهادها و مراكزي كه بايد به يكديگر ياري رسانند تا: دستيابي به اطلاعات و زيرساختهاي و تكنولوژيهاي ارتباطي و نيز دستيابي به اطلاعات و دانش را افزايش دهند؛ تا قابليتها و تواناييها را بارور كنند؛ اعتماد و امنيت را در استفاده از ICTها افزايش دهند؛ و محيط اجرائي را در تمامي سطوح ايجاد كند؛ كاربردهاي ICT را بسط و گسترش دهند؛ به تنوع فرهنگي احترام گذارند و آن را شكوفا كنند؛ نقش رسانه ها را به رسميت بشناسند؛ به ابعاد اخلاقي جامعهي اطلاعات توجه نشان دهند؛ و مشوق همكاري بينالمللي و منطقهاي باشند. تاييد مي كنيم كه اينها اصول كليدي در ساخت يك جامعهي اطلاعات فراگير خواهد بود، كه جزييات آن در قطعنامهي ژنو در مورد اصول وجود دارد.
بند 9، پيمان تونس
“گرايش و تعهد به ساخت يك جامعهي اطلاعات مردم محور، فراگير و توسعه مدار” از سوي سران كشورها، وزرا و نمايندگان عالي رتبهي دولتها طي اجلاس جهاني جامعهي اطلاعات(WSIS) ابراز شد،فاز دوم اين اجلاس از سوي سازمان ملل در نوامبر 2005 در تونس برپا شد.[1]اجلاس تونس براساس اصولي تدارك ديده شد كه دو سال پيش در ژنو مورد توافق قرار گرفته بود، كه در آن توانايي عظيم تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات (ICTs) در جهت منتفع كردن “ميليونها نفر در گوشه و كنار جهان” مورد پذيرش قرار گرفت.[2] اما واقعيت همان طور كه همه مي دانيم و در اجلاس نيز مورد تاييد قرار گرفت اين است كه مزاياي انقلاب تكنولوژي اطلاعات به گونهاي نابرابر ميان جوامع و كشورها توزيع شده است.
هدف بلندپروازانه و توافق شده مبتني بر غلبه بر “شكاف ديجيتالي” و در همان حال احترام به حقوق بشر، ارتقا آموزش، دسترسي همگاني به اطلاعات، قدرت دهي به زنان و شكوفايي اقتصادي، طبق پيمان، تونس تنها از طريق دخالت، همكاري و مشاركت دولتها، بخش خصوصي، جامعهي مدني و سازمانهاي بينالمللي قابل اجراست.
تاريخچه :
اجلاس جهاني درمورد جامعهي اطلاعات ( WSIS) در دو مرحله برگزار شد، يكي در ژنو در سال 2003 و ديگري در تونس در سال 2005. اجلاس ژنو دو سند را تهيه كرد: بيانيه اصول ژنو ( ITU, 2003) و ديگري برنامهي عمل ژنو ( ITU, 2003). اجلاس تونس نيز دو سند را ارائه داد: پيمان تونس ( ITU, 2005) و دستورالعمل تونس براي جامعهي اطلاعات ( ITU, 2005).
اين اسناد منابع كليدي هستد براي ادامهي كار و اجراي دستاوردهاي اجلاس.
دستورالعمل تونس براي جامعهي اطلاعاتٌ دولتها، سازمانهاي بينالملي، بخش خصوصي و جامعهي مدني را موظف به ساخت يك جامعهي اطلاعات مردم مدار، فراگير، توسعه محور و غيرتبعيضآميز ميكند، آن هم از طريق به اجرا درآمدن فعاليتهاي زير:
+ حفظ و همسو كردن استراتژيهاي ملي اينترنت در جهت اولويتهاي ملي توسعه.
+ برگزاري اجلاس فروم زمامداري اينترنت( IGF) ـ فروم جديدي در جهت گفتگوي مبتني بر سياست سهامداري چندجانبه (multistackholder partnership) در مورد زمامداري اينترنت.
+ تدوين و توسعهي سياستگذاري عمومي در مورد اينترنت از رهگذر همكاري فزايندهي دولتها در رايزني با تمامي سهامدارن. كه اين شامل تدوين اصول قابل كاربرد در سطح جهاني است، اصول مرتبط با مباحث سياستگذارانهدرمورد هماهنگي و مديريت منابع مهم اينترنتي.
+ توسعهي استراتژيها به منظور افزايش ارتباطات قابل دسترس در سطح جهاني، كه موجب تسهيل در دسترسي بهينه و برابر براي همگان ميشود. به عبارتي با بهينهسازي انتقال اينترنت و هزينههاي ارتباطاتي، كه ميتوان در محيطهاي تجاري و رقابتي در مورد آنها مذاكره و چانه زني كرد و به سمت پارامترهاي واقعي، شفاف و غيرتبعيضآميز جهت گيريشان كرد، و از سوي ديگر با تاسيس و ايجاد شبكههاي كليدي و پرسرعت اينترنتي و نيز نقاط مبادلهي ملي، منطقهاي و نيمهمنطقهاي.
+ بهبود و بهينهسازي مكانيسمهاي مالي موجود به منظور دسترسي جهاني به ICT ها در جهت توسعه، توانايي بخشي و برطرفكردن فاصلهي ديجيتالي.
+ استقبال از صندوق همبستگي ديجيتال كه در قالب يك مكانيسم نوآورانهي مالي در در ژنو تاسيس شد. اين صندوق گشوده بروي تمامي سهامداران ذينفع داراي ماهيتي داوطلبانه است، كه اساسا متمركز است بر نيازهاي خاص و ضروري در سطح بومي و نيز يافتن منابع داوطلبانهي جديد براي تامين بودجهي “همبستگي”.
+ تدوين و اجراي سياستهاي اجرايي كه از يك سو منعكسكنندهي واقعيتهاي ملي باشد و از سوي ديگر فضاي حمايتي و بينالملي را افزايش دهد ( كه اين شامل سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي و نيز بسيج منابع بومي است)، تا موجب ارتقا و پروش موسسات و بنگاهها، به ويژه موسسات كوچك، متوسط و خُرد (SMEs) شود.
+ ايجاد ظرفيت ICT براي همگان و نيز ايجاد اطمينان در استفاده از آنها از جانب همگان ـ از جمله جوانان، مسنترها، زنان، بوميان، معلولان، و جوامع دورافتاده و روستايي ـ از خلال بهبود و ارائهي برنامهها و سيستمهاي آموزش و پرورش شامل آموزش دائمي و آموزش از راه دور.
+ اجراي آموزش و پرورش موثر و مفيد به ويژه در علم و تكنولوژي كه موجب ترغيب و ارتقا مشاركت فعال دختران و زنان در فرايند تصميمگيري ساخت جامعهي اطلاعات شود.
+ توجه خاص به صورتبندي مفاهيم جهاني طراحي و استفاده از تكنولوژيهاي كمكي كه موجب افزايش دسترسي تمامي افراد و از آن جمله معلولان شود.
+ ارتقا سياستگذاريهاي همگاني در جهت دسترسي همگان در تمامي سطوح ـ از جمله جمعيتهاي مختلف ـ به سخت افزار، نرم افزار و نيز برقراري ارتباطات از طريق تلاقي فزاينده ميان محيط تكنولوژيك، توانمندسازي، و ماهيت بومي.
+ افزايش دسترسي به دانش جهاني درمورد سلامت و بهداشت و نيز دسترسي به خدمات پزشكي از راه دور( به ويژه در مناطقي در وضعيت اضطرارياند و براي كمك به آنها فراخوان جهاني براي همكاري اعلام شدهاست)، دسترسي به كارشناسان بهداشت و نيز برقرار كردن شبكه ميان آنها تا بتواند به افزايش كيفيت زندگي و شرايط محيطي ياري رسانند.
+ بالابردن ظرفيت و تواناييهاي ICT تا بدين ترتيب موجب افزايش دسترسي و استفاده از شبكهها و خدمات پستي شود.
+ بهرهگيري از ICT ها به منظور افزايش دسترسي به دانش كشاورزي، مبارزه با فقر، و حمايت از محصولات بومي، و دسترسي به دانش مرتبط با كشاورزي بومي.
+ توسعه و اجراي كاربردهاي زمامداري اينترنت براساس استانداردهاي همگاني در جهت افزايش و ارتقا سيستمهاي زمامداري اينترنت و افزايش كاربردپذيري ميان آنها (در تمامي سطوح). كه اين از يك سو موجب دسترسي بيشتر به اطلاعات و خدمات در مورد زمامداري اينترنت ميشود و از سوي ديگر به ساخت شبكههاي ICT و توسعهي خدماتي ياري ميرساند كه همه جا، در هر زمان و براي هر كس با هر امكانات مهيا باشد.
+ حمايت از نهادهاي آموزشي، علمي و فرهنگي كه شامل كتابخانههاي، بايگاني ها و موزهها است؛ آن هم با توجه به نقش اين نهادها در گسترش و فراهم كردن دسترسي برابر و آزاد به مطالب متنوع و گوناگون و نيز حفظ و نگهداري از اين مطالب (از جمله مطالب ديجيتالي) كه موجب حمايت از آموزش رسمي و غير رسمي، تحقيقات و نوآوري ميشود. و به ويژه حمايت از كتابخانهها با توجه به نقش خدمات رساني همگاني آنها در فراهم كردن زمينهي دسترسي آزاد و برابر به اطلاعات و نيز با توجه به نقش آنها در ارتقا سوادآموزي ICT و ارتباطات ميان جوامع به ويژه جوامعي كه بهرههاي اندكي از خدمات رساني دارند.
+ افزايش توانمندي جوامع در تمامي كشورها به منظور پرورش زبانهاي محلي يا بومي.
+ تقويت كيفي و محتوايي اينترنت در سطح ملي، منطقهاي و بينالمللي.
+ تشويق به استفاده از رسانههاي سنتي و جديد به منظور افزايش دسترسي جهاني به اطلاعات، فرهنگ و دانش براي تمامي مردم، به ويژه اقشار آسيب پذير و مردم كشورهاي درحال توسعه؛ و از آن جمله تشويق به استفاده از راديو و تلويزيون به منزلهي رسانههايي آموزشي.
+ تاكيد مجدد بر استقلال، پلوراليسم و تنوع رسانهها و آزادي اطلاعات كه شامل تدوين و توسعهي قانونگذاريهاي داخلي(بنابر مقتضيات) ميشود.
+ تشويق موكد از موسسات و كارآفرينان ICT در توسعه و تدوين فرايندهاي توليديِ مبتني بر دوستي با محيط زيست بهمنظور به حداقل رساندن آثار زيانبار استفاده از ICT و توليدات آنها و نيز كاستن از ضايعات آنها بر انسان و محيط.
+ ادغام سياستها و ضوابط نظارتي، خودنظارتي و ديگر سياستها و ضوابط مفيد در حمايت از كودكان و نوجوانان در برابر سوءاستفاده و استثمار، و ادغام اين سياستها و ضوابط در برنامههاي عملي ملي و استراتژيهاي اينترنتي.
+ تشويق به توسعهي شبكههاي پژوهشي پيشرفته در سطوح ملي، منطقهاي و بينالمللي، به منظور افزايش تشريك مساعي در علم، تكنولوژي و آموزش عالي.
+ تشويق به انجام خدمات داوطلبانه، در سطح يك جامعهي كوچك، به منظور به حداكثررساندن اثرات توسعهاي ICTها.
+ تشويق به استفاده از ICTها به منظور افزايش راههاي ديگر كاركردن، از جمله كار از راه دور كه منجر به بازدهي بيشتر و اشتغالزايي ميشود.
+ بهبود سيستمهاي هشدارِ بهموقع بلايا از طريق همكاري فني و افزايش ظرفيت و توانمندي كشورها (به ويژه در كشورهاي در حال توسعه) در استفاده از ابزارهاي ICT براي هشدار بهموقع، مديريت و ارتباطات اضطراري، و از آن جمله پخش هشدارهاي قابل فهم براي افراد در معرض خط است.
+ در دسترس قراردادن سرويسهاي مشاوره براي كودكان، و ضرورت توجه و نياز به بسيج منابع مناسب و تدابير مقتضي. از همين رو شماره تلفنهايي بايد در نظر گرفته شود كه به آساني به خاطر سپرده ميشوند، از تمامي تلفنها قابل شمارهگيري باشند و هزينهاي دربر نداشته باشند.
+ ديجيتاليكردن دادههاي تاريخي و ميراث فرهنگي به نفع نسلهاي آتي است.
نحوهي اجراي اين كار در ادامهي اجلاس و سازوكارهاي اجرايي آن بهويژه در دستورالعمل تونس ديده ميشود.
ادامهي اجلاس
از شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل ( ECOSOC) خواسته شد تا در قالب يك برنامهي نظاممند و گسترده، ادامهي اجلاس ژنو و تونس و دستاوردهاي آن را مورد بررسي و نظارت قرار دهد. از همين رو، اين شورا در جلسهي مهم خود در سال 2006، سرپرستي، دستور كار و تركيب اعضاي كميسيون علم و تكنولوژي براي توسعه( CSTD) را مورد بازبيني و بررسي قرار داد؛ كه اين خود شامل توجه به تحكيم و تقويت كميسيون و نيز توجه به رويكرد سهامداري چندجانبه بود.
اجراي WSIS
قطعنامهي تونس از نهادهاي وابسته به سازمان ملل و ديگر سازمانهاي ميان دولتي خواست تا در راستاي قطعنامهي شوراي عمومي سازمان ملل ( 57/270/b) عمل كنند تا موجب تسهيل فعاليتِ ميان سهامداران مختلف و از آن جمله جامعهي مدني و بخش تجارت، و نيز ياري رساندن به دولتهاي ملي در به اجرا در آوردن تلاشهايشان شود ( سازمان ملل، 2003). اين دستورالعمل همچنين از دبير كل خواست تا در رايزنيهايش با هيئت رئيسهي اجرايي برای هماهنگي و يا( هيات اجرائي كل سازمان ملل) (CEB)، هيئتي وابسته به سازمان ملل را درمورد جامعهي اطلاعات ( UNGIS) در درون CEB تشكيل دهد، هيئتي شامل نهادها و موسسات وابسته به سازمان ملل كه هدف از آنها تسهيل در به اجراگذاردن دستاوردهاي اجلاس باشد. پيشنهاد شد كه در انتخاب نهادها و سازمانهاي اصلي لازم است كه تجربه و فعاليت سارمانهايي چون اتحاديهي مخابرات بينالمللي ( ITU)، برنامه توسعهي سازمان ملل و يونسكو كه در فرايند اجلاس نقش آفرين بودند، لحاظ شود.
اجرا و ادامهي كار اجلاس بايد بهمنزلهي بخش مكمل برنامههاي بعدي و يكپارچهي سازمان ملل به كنفرانسهاي اصلي و مهم سازمان ملل افزوده شود، و نيز بايد سهمي داشته باشد در تحقق اهداف بينالملي توسعه، از جمله اهداف توسعهي هزاره (MDGs).[3] همچنين اين كار نبايد مستلزم تاسيس و ايجاد نهادهاي عملياتي جديد باشد. سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي بايد پيوسته و منظم بر دسترسي جهاني تمامي ملتها به ICT ها نظارت داشته باشند و از آن گزارش تهيه كنند، آن هم با هدف ايجاد فرصتهاي برابر براي رشد بخشهاي ICT در كشورهاي درحال توسعه.
اهميت زيادي به اجراي طرح سهامداري چندجانبه در سطح بينالملي داده شدهاست. اين طرح بايد با توجه به مضامين و راهكارهاي عملي در برنامهاي براي عمل در ژنو سازماندهي شود و نهادهاي وابسته به سازمان ملل در شرايط مقتضي آن را تعديل يا تسهيل كنند.
تجربه و فعاليتهاي نهادهاي وابسته به سازمان ملل در طي اجلاس ـ بهويژه ITU، يونسكو و برنامهي توسعهي سازمان ملل ـ بايد تداوم يابد تا به نهايت درجه از آنها بهرهبرداري شود. لازم است كه اين سه نهاد نقش تسهيلگر و هدايتگري را در اجراي برنامهاي براي عمل در ژنو ايفا كنند و نشستي را متشكل از ميانجيان و تسهيلگران راهكارهاي عملي سازماندهي كنند. ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي اجرايي مبتني بر سهامداري چند جانبه، كمكي خواهد بود در اجتناب از دوبارهكاريها. و اين ميتواند شامل مبادلهي اطلاعات، توليد دانش، تسهيم بهترين روشها و كمك در ارتقا همكاريهاي سهامداران چندجانبه و مشاركت ميان بخش عمومي و خصوصي باشد.
مجمع عمومي سازمان ملل بر آن است تا در سال 2015 به ارزيابي كلي نحوهي اجراي دستاوردهاي اجلاس مبادرت ورزد.
هدايت و ارزيابي
ارزيابي ادواري فرايند اجرا با بهرهگيري از روشهاي توافقشده بايد همراه باشد با تكوين و تدوين شاخصها و معيارهاي مناسب كه شاخصهاي ارتباطي هر جامعهي خاص از آن جمله است. اين ارزيابي بايد بتواند عمق و ميزان “فاصلهي ديجيتالي” را در ابعاد ملي وبينالملل بررسي كند، آن را منظم و پيوسته مورد توجه قرار دهد و پيشرفت جهاني را در استفاده از ICTها دنبال كند، تا بدين ترتيب به اهداف توسعه و مورد موافقت جهاني و از آن جمله اهداف توسعهي هزاره دست يابد.
ادامهي كار اجلاس و فعاليتهاي اجرايي در سال 2006
اجراي راهكارهاي عملي
نشست مشورتي ميان تسهيلگران و ميانجيان راهكارهاي عملي اجلاس در 24 فوريه 2006 در ژنو برگزار شد. اين نشست به همت ITU، برنامهي توسعهي سازمان ملل و يونسكو و در قالب نقش تسهيل كننده و محوري اين نهادها در اجراي طرح سهامداري چندجانبه مبتني بر برنامهاي براي عمل اجلاس سازماندهي شد.
برخي ديگر از نهادهاي وابسته به سازمان ملل و ديگر سازمانها و موسسات، خدمات خود را در جهت تسهيل مضمامين و راهكارهاي خاص عملي ارائه دادند، و يا قصد خود را در انجام آن ابراز داشتند. به علاوه، اين نكته مورد موافقت قرار گرفت كه هر راهكار عملي بايد براي خود هيئت رئيسهاي داشته باشد. همچنين اين نكته مورد توافق قرار گرفت كه اگر قرار باشد تا فعاليتها تحت يك راهكار عملي معين انجام شود و موجبات برقراري ارتباط ميان تسهيلگران و مشاركتكنندگان فراهم شود، ضروري است تا يك نهاد موقتا بهمنزلهي هستهي مركزي انتخاب شود تا بتواند به يك موضوع و يك راهكار خاص عملي بپردازد.[4]
تعدادي از سازمانها در مورد پيشنويسهاي مشورتي براي تسهيلگران هر راهكار عملي و براي نهادهاي اصلي تسهيلگر(ITU ،يونسكو و برنامهي توسعهي سازمان ملل) نظرات و جرحوتعديلهايي را پيشنهاد كردند. تغييرات اصلي عبارت بود از: تضمين اجراي فرايند سهامداري چندجانبه بهمنزلهي فرايندي از پايين به بالا، و نيز بهرهگيري تمامعيار از تكنولوژي آنلاين به منظور تضمين حداكثر فراگيري( ITU, 2006 & 2006).
اين نكته مورد توافق قرار گرفت كه هر كجا كه امكانپذير باشد جلسات مربوط به اجلاس تشكيل شود، تا بدين ترتيب بيشترين بهره از امكانات موجود برده شود و شرايط براي كسانيكه بايد سفر كنند مهياتر شود.
گام بعدي برگزاري مجموعهاي از گردهماييها مربوط به اجلاس بين 9 تا 19 مي 2006 در ژنو بود. و اين شامل تغيير نام روز مخابرات جهاني به روز جامعهي جهاني اطلاعات بود، كه از آن پس هر ساله در 17 مي برگزار ميشود. نخستين دور جلسات مربوط به تسهيل راهكار عملي از سوي سازمانهاي زير برگزار شد:
+ ITU براي راهكار عملي C2 : دسترسي به تكنولوژيهاي زيرساختي و C5 : امنيت. درمورد C2 اين دومين جلسه پس از نخستين جلسهاي بود كه در اجلاس توسعهي جهاني اطلاعات در دوحه در مارس 2006 برگزار شد.
+ برنامهي توسعهي سازمان ملل براي راهكار عملي C4: توانايي بخشي و C6: ايجاد فضاي اجرايي
+ يونسكو براي C8: تنوع فرهنگي
+ UN-DESA براي C1: نقش تمامي سهامداران، C11: همكاري بين المللي و منطقهاي و C7: كاربردها و مديريت الكترونيكي ICT
+ نشست مشترك اونكتاد و سازمان بينالملي كار براي C7: كاربردهاي ICT و تجارت الكترونيك و C7: كاربردهاي ICT و اشتغال الكترونيك.
طي نخستين دور از برگزاري جلسات پيرامون تسهيل راهكارهاي عملي ، اكثر جلسات متمركز بودند بر:
+ گزارش درمورد دستاوردهاي اجلاس پيرامون عرصههاي مرتبط با راهكارهاي عملي براي هر حوزهي خاص
+ جلسات توجيهي از سوي مشاركت كنندگان در مورد پروژههاي مربوطهشان
+ سخنرانيهاي سهامداران درمورد اولويتهاي ممكن براي عمل و وجههاي متفاوت همكاري
+ تبادل نظر ميان مشاركتكنندگان درمورد اهداف گروه.
يونسكو بين 16 تا 22 اكتبر سال 2006 نشستهايي را پيرامون راهكارهاي عملي برگزار كرد C3 : دسترسي به اطلاعات و دانش، C10: ابعاد اخلاقي جامعهي اطلاعات، C7: كاربردهاي ICT و آموزش الكترونيك و C9: رسانهها در پاريس و C7: كاربردهاي ICT و علوم الكترونيك در پكن.[5]
كميسيون علوم و تكنولوژي براي توسعه ( CSTD)
اين كميسيون در نهمين جلسهي خود كه در ژنو و بين 15 تا 19 مي 2006 برگزار شد، ميز گردي متشكل از سهامداران چندجانبه را درمورد نقش كميسيون در ادامهي كار سيستم گستردهي سازمان ملل كه تا دستاوردهاي اجلاس بسط مييابد، برگزار كرد.
كميسيون موافقت كرد كه دستورالعمل اصلي مطالعه و چرخهي سياستگذاريها بين 2006 تا 2008 بايد حول “تشويق به ساخت جامعهي اطلاعات مردم مدار، توسعه محور و فراگير باشد، آن هم با گرايش به افزايش فرصتهاي ديجيتالي براي همگان”[6]، كه در اين ميان به ابعاد توسعهي ICTها كه از آن جمله است بررسي خطرات يا منافع حذف “فاصلهي ديجيتالي”، توجه خواهد شد.
در 16 مي 2006 نشستي مشترك ميان شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل ( ECOSOC) و كميسيون برگزار شد. در همان روز رئيس شورا گزارشي را به دفاتر خود در مورد دستاورد رايزني باز و منعطف شورا پيرامون نقش كميسيون در ادامهي كار اجلاس ارائه داد. رئيس شورا همچنين اظهار داشت كه اين نقش جديدكميسيون بايد از سوي شورا مورد بررسي و بازبيني قرار گيرد، و اين وظيفهاي است كه مجمع عمومي در قطعنامهي 252/60 براي شورا در نظرگرفته است. همچنين اشاره شد كه نقطه شروع و جلسهي اصلي و مقدماتي شورا در سال 2006 نميبايست حول اين نكته ميبود كه آيا كميسيون بايد به شورا در ادامهي كار اجلاس ياري رساند يا خير، بلكه بايد پيرامون نحوهي كمك رساني كميسيون به شورا ميبود.
شورا قطعنامهاي ( E/2006/L.37) را در 28 جولاي 2006 و تحت عنوان “ادامهي اجلاس و مروري بر كميسيون علوم و تكنولوژي براي توسعه”، صادر كرد، كه اشاره داشت به نحوهي نظارت شورا بر ادامهي كار دستاوردهاي اجلاس. شورا تصميم گرفت كه كميسيون در مقام يك هستهي اصلي در ادامهي كار اجلاس به اين شورا ياري رساند. و اين شامل:
+ جهت گيري جدي به سمت توسعه
+ بررسي و ارزيابي پيشرفتها پيرامون اجراي دستاوردهاي اجلاس، و از آن جمله راهكارهاي عملي در سطح ملي و بينالملي
+ تسهيم بهترين روشها و درسهاي آموخته شده
+ تشويق به گفتگو و افزايش مشاركت در كمك در نيل به اهداف اجلاس و اجراي دستاوردهاي آن
+ تقويت كميسيون با اضافه كردن ده عضو جديد از ميان كشورهاي عضو
+ فراهم كردن شرايط مشاركت سهامداران چندجانبه در كميسيون از طريق منعطف كردن قوانين به منظور اعطاي مجوز به بخش خصوصي و جامعهي مدني.
هيات سازمان ملل در مورد جامعهي اطلاعات ( UNGIS)
اين هيات در نشستي متشكل از نمايندگان عاليرتبه از 22 نهاد وابسته به سازمان ملل در 14 جولاي 2006 در مركز ITU آغاز به كار كرد.
اين هيات در درون سيستم سازمان ملل و به منظور اجراي دستاوردهاي اجلاس نقش هماهنگكننده را ميان نهادهاي متفاوت برعهده دارد. همچنين اقدامات جمعي را سامان ميدهد كه هدف از آنها حل مسائل اساسي و سياستگذارانه در جهت پرهيز از حشو و زوائد و افزايش كارائي سيستم در عين افزايش آگاهي عمومي در مورد اهداف جامعهي جهاني اطلاعات است. يكي ديگر از فعاليتهاي اين هيات اهميت بخشيدن به نقش ICTها در برآوردن اهداف توسعهي هزاره است.
اين هيات به منظور به حداكثر رساند كارائي خود بر روي انجام يك برنامهي كاري توافق ميكند، و بر اين اساس هر ساله تمام هم غم خود را معطوف به يك موضوع يا دو موضوع به هم مرتبط و در چند كشور انتخاب شده ميكند.
هيات انجام وظايف زير را برعهده ميگيرد:
+ نظارت بر پيشرفت و فعاليتهاي كليدي مرتبط با اجراي دستاوردهاي اجلاس، براساس اطلاعات و گزارشهاي سازمانهاي عضو CEB.
+ همكاري با دبير كل سازمان ملل به منظور تضمين اين نكته كه اجراي برنامهاي براي عمل در ژنو بتواند در سطح كشورها، در رابطهاي تنگاتنگ با برنامهريزي و اجراي چهارچوب همكاري و توسعهي سازمان ملل ( UNDAF) قرار گيرد.
جدول يك: ضميمهاي به دستورالعمل تونس( اصلاحيه)
راهكار عملي
|
C1 |
. نقش مقامات حكومتي و تمامي سهامداران در ترويج و ارتقا ICTها براي توسعه |
|
C2 |
. زيرساختهاي اطلاعات و ارتباطات |
|
C3 |
. دسترسي به اطلاعات و دانش |
|
C4 |
.توانايي بخشي |
|
C5 |
. ايجاد اطمينان و امنيت در استفاده از ICTها |
|
C6 |
. ايجاد محيطي اجرايي |
|
C7 |
. كاربردهاي ICT
+ زمامداري الكترونيك
+ تجارت الكترونيك
+ آموزش الكترونيك
+ بهداشت الكترونيك
+ محيط الكترونيك
+ كشاورزي الكترونيك
+ علوم الكترونيك
|
|
C8 |
. تنوع و هويت فرهنگي، تنوع زباني و مطالب و محتواي بومي |
|
C9 |
.رسانهها |
|
C10 |
. ابعاد اخلاقي جامعهي اطلاعات |
|
C11 |
. همكاري بينالملي و منطقهاي |
فروم زمامداري اينترنت ( IGF)
هدف از فروم زمامداري اينترنت فراهم كردن فضايي است براي گفتگويي مبتني بر سياستِ سهامداري چندجانبه در مورد زمامداري اينترنت. فرمان فروم با توجه به بند 72 دستورالعمل تونس عبارت است از:
+ بحث پيرامون مباحث همگاني و سياستگذارانهي مربوط به عناصر كليدي زمامداري اينترنت كه موجب افزايش دوام، توانايي، امنيت، ثبات و توسعهي اينترنت ميشود.
+ تسهيل گفتگو ميان نهادهايي كه با سياستگذاريهاي متفاوت، همگاني، بهممتصل و بينالملي اينترنت سروكار دارند، و به بحث گذاردن مباحثي كه در حوزهي كاري هيچ ارگاني نيست.
+ ايجاد ارتباط ميان سازمانهاي مياندولتي و ديگر نهادهاي ذيربط در مورد موضوعاتي كه به حوزهي كاريشان مربوط است.
+ تسهيل تبادل اطلاعات و تبادل بهترين روشها. و بدين منظور استفادهي تمام عيار از كارشناسان مجامع دانشگاهي، علمي و فني.
+ مشورت با تمامي سهامداران به منظور ارائهي روشها وابزارهايي كه موجب تسهيل در دسترسي و تهيهي اينترنت در كشورهاي در حال توسعه ميشود.
+ تقويت و افزايش مشاركت سهامداران در مكانيسمهاي موجود و يا آتي زمامداري اينترنت، به ويژه مكانيسمهايي از سوي كشورهاي در حال توسعه.
+ شناسايي مباحث جديد، انتقال آنها به كانون توجه نهادهاي ذيربط و عموم مردم، و ارائهي توصيهها و پيشنهادها هر آن جا كه اقتضا ميكند.
+ كمك به توانايي بخشي زمامداري اينترنت در كشورهاي درحال توسعه، و توجه كامل به دانش و تخصصهاي بومي.
+ ارزيابي پيوستهي اجراي اصول اجلاس و تشويق به آن در فرايندهاي زمامداري اينترنت.
+ بحث درمورد مسائل مربوط به منابع مهم اينترنتي.
+ كمك به يافتن راه حلهايي درمورد مباحث مربوط به استفاده يا سؤاستفاده از اينترنت، با توجهي ويژه نسبت به كاربران هرروزه.
+ انتشار گزارش كار فروم .
از فروم خواسته ميشود تا در عملكرد و كاركردشٌ چندوجهي، دموكراتيك، شفاف و مبتني بر رويكرد سهامداري چند جانبه باشد.
از 16 تا 17 فوريه 2006رايزنيهايي درمورد برگزاري فروم انجام شد. حدود 300 شركتكننده به نمايندگي از تمامي گروههاي عضو در اين نشست شركت كردند. شركت كنندگان به طيف گستردهاي از مباحث پرداختند، از جمله مباحث مربوط به دامنهي كار و اولويتهاي اصلي فروم و نيز جنبههايي كه مربوط است به ساختار و كاركرد آن. هدف از اين رايزنيها ارتقا درك مشترك ميان تمامي سهامدارن در مورد ماهيت فروم بود.
دور دوم رايزنيها درمورد برگزاري فروم ، در 19 مي 2006 در ژنو تشكيل شد. حضور در اين نشستها براي تمامي سهامداران آزاد بود و مباحث متمركز بود بر فراهم كردن زمينه براي نشست مقدماتي فروم .
هيات مشورتي فروم ، نشستي را از 22 تا 23 مي 2006 در ژنو برگزار كرد. اين هيات با پيشنهادهايي درمورد دستورالعمل، برنامهها و نيز ساختار و فرمت نخستين اجلاس در آتن موافقت كرد. هيات پيشنهاد كرد كه مضمون كلي اجلاس “زمامداري اينترنت براي توسعه” باشد، البته در كنار مضامين گستردهي زير:
+ آزادي ـ آزادي بيان، جريان آزاد اطلاعات، ايدهها و دانش
+ امنيت ـ ايجاد اعتماد و اطمينان از طريق همياري
+ تنوع ـ تشويق به حفظ تنوع زباني و مضامين بومي
+ دسترسي ـ ارتباطات اينترنتي: سياستگذاري و هزينه.[7]
فروم از 30 اكتبر تا 2 نوامبر 2006 نشست مقدماتي خود را در آتن برگزار كرد.
شماري از “ائتلافهاي پويا” مبتني بر همكاري ميان سهامداران چندجانبه از دل نشست آتن حاصل شد، از جمله اتئلافهايي پويا درمورد حوزهي خصوصي، استانداردهاي همگاني، اِسپَم ]مبحث مربوط به معضل دريافت نامههاي الكترونيك ناخواسته[ و لايحهي مربوط به قوانين اينترنت.[8]
قابل ذکر است که دولت برزيل اجلاس 2007 فروم را ميزباني خواهد كرد. اين اجلاس از 12 تا 15 نوامبر 2007 در ريودوژانيرو برگزار خواهد شد.
صندوق همبستگي ديجيتالي ( DSF)[9]
طرح و ابتكار ايجاد اين صندوق از سوي رئيس جمهور سنگال عبدالله ويد و طي نخستين مرحله از اجلاس جهاني در مورد جامعهي اطلاعات (ژنو2003) ارائه گرديد، و سرانجام در مرحلهي دوم اجلاس ( تونس 2005) در قالب يك صندوق داوطلبانه به رسميت شناخته شد.[10] اين صندوق رسما در 14 مارس 2005 در ژنو و با حضور تني چند از سران دولتها، وزرا و شهرداران آغاز به كار كرد. صندوق تحت حمايت اين اعضا قرار دارد: 23 عضو بنيانگذار از ميان چهارده كشور[11]، هشت شهر و ناحيه[12] و يك سازمان بينالمللي[13]. و صندوق از سوي يك هيات موسس سه جانبه متشكل از 24 عضو اداره ميشود كه اين اعضا به طور برابر نمايندهي بخش عمومي، بخش خصوصي و جامعهي مدني از كشورهاي مختلف جهان اند.
اهداف صندوق عبارت است از:
+ تضمين دسترسي برابر و قابل تهيه به تكنولوژيهاي اطلاعات و به محتواي آنها براي همگان بهويژه براي گروههاي حاشيهاي.
+ تشويق به چنين دسترسي بهمنزلهي حقي اساسي هم در حوزهي عمومي و هم در حوزهي خصوصي و صرفنظر از نوسانات، رشد و سوددهي بازار وبا توجه به جامعهي اطلاعات كه به لحاظ اجتماعي، اقتصادي، مالي و زيستشناختي پايا است.
+ تضمين دسترسي به اطلاعات و دانش براي تكتك افراد. كمك به استقلال و رشد بهداشتي هر فرد و تقويت مسئوليتپذيري جوامع بومي در سطوح اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي.
+ كاهش نابرابريهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از طريق بسيج امكانات جديدي كه محصول مكانيسمهاي نوآورانه و مالي در جهت توسعه است، بهويژه اصل “يك درصد براي همبستگي ديجيتال”[14]. اين اصل يك وسيلهي بودجهگذاري است كه به ويژه به “مبارزه عليه فاصلهي ديجيتالي” اختصاص يافتهاست.[15]
اين صندوق در حكم يك مكانيسم مالي، صرفا به اجراي پروژههاي داخلي محدود نميشود. از آن جايي كه صندوق قصد ندارد تا اقدام به سرمايهگذاريهاي كلان بر روي زيرساختها كند، پس بر پروژههايي محدود به جامعهاي خاص متمركز ميشود، آنهم به منظور خلق فعاليتهاي جديد، شغلهاي جديد و در درازمدت بازارهاي جديد.
در حال حاضر صندوق بر روي شماري از طرحهاي آزمايشي در آفريقا سرمايهگذاري كردهاست، طرحهايي كه دسترسي به اينترنت و ICT را براي جوامعي كه در گير مبارزه عليه ايدز هستند، همچون بوركينافاسو و بوروندي، فراهم ميآورد. اين صندوق همچنين تجهيزات و ظرفيتسازيهاي IT را براي شهر تاون هال در اندونزي فراهم كرد. اين شهر طي آبلرزهي سونامي در دسامبر 2004 تخريب شد.
مجموعه وقايع مربوط به wsis 14لي 25 ماه مه -2007 سوئيس ژنو
ادامه اجلاس در ماه مه سال007 2 تحت عنوان مجموعه وقايع مربوط به wsis تشکيل شد و مباحث زير مورد بررسي قرار گرفت:
C5 . ايجاد اطمينان و امنيت در استفاده از ICTها
در اين نشست حدود 120 نفر شرکت کرده بودند و همانگونه که ذکر شد بخش اول اين نشست در سال 2006 و بخش دوم آن در14و15 ماه مه 2007 در ژنو تشکيل گرديد.در مجموع 10 نشست اصلي و 3 نشست فرعي در اين دو روز برگزار گرديد.
در نشست اول ابتدا خوشامد گوئي وسپس مباحثي پيرامون منيت در فضاي سايبر با تاکيد بر فعال شدن بخش خصوصي و جوانان توسط دکتر توره و پروفسور گودمن مطرح گرديد.
عنوان نشست دوم مخاطرات محيطي و راه حل هاي آن در فضاي امنيت سايبر بود که آقاي مارک سونر از انگلستان گزارشي پيرامون اسپم و مخاطرات آن ارائه دادند.ايشان معتقد بودند اسپم را بايد در نقاط انتهايي شبکه اينترنت يعني ispها سد نمود.
در نشست چهارم پيرامون چارچوب هاي همکاري هاي بين المللي در حوزه امنيت سايبر اسپيس مباحثي توسط آقاي الکساندر نتوکو و آقايان روبرت شاو و جرج سبک ارائه گرديد.
در نشست هاي بعدي عمده عناوين مطرح شده پيرامون استراتژي هاي ملي –چارچوب هاي قانوني اجرائي - اعلام خطر و پاسخ هاي وابسته به آن – اسپم و خطرات آن – ايده هايي براي پله هاي بعدي همکاري هاي ملي – محلي و بين المللي در حوزه امنيت سيايبر بود.
در نشست روز 16 مه مباحثي پيرامون :
C2 . زيرساختهاي اطلاعات و ارتباطات
C4 .توانايي بخشي
C6 . ايجاد محيطي اجرايي
ارائه شد سپس ميزگردي توسط آقايان امامقلي بهداد و رادهيکا لال تشکيل گرديد.
همچنين پروپوزال APC ارائه گرديد. لازم به ذکر است که . شبكهي APC از سال 2000 در سياستگذاريهاي جهاني، منطقهاي و ملي ICT مشاركت داشتهاست، آن هم با تمركز بر حقوق بشر، مشاركت اجتماعي در جامعهي اطلاعات و نيز تمزكز بر مسئلهي “شكاف ديجيتالي.
در روز جمعه 18 مه جلسه اي پيرامون مشاوره هاي غير رسمی مابين بخش جامعه مدني و اتحاديه جهاني مخابرات و همکاري هاي في مابين در کلليه حوزه ها تشکيل گرديد. در اين جلسه آقاي توره و آقاي رينيت بلوئم رئيس جمهور کنگو ونيز آقايان اشنايدر و تيم کلي به سخنراني پرداختند.
بطور خلاصه اين نقد ها بر اجلاس wsis وارد بود :
در طي اين سالها مشاركت جامعهي مدني در اجلاس سازمان ملل افزايش يافتهاست، و گاهي شامل برگزاري اجلاس جايگزين در كنار اجلاس اصلي بودهاست. چنين رويداد جايگزيني در مورد اجلاس WSIS روي ندادهاست، ولي بسياري از مشاركت كنندگان احساس ميكنند كه اجلاس نشانگر پيشرفتي قابل ملاحظه در امر مشاركت جامعهي مدني است. فقدان تجارب ITU در مورد جامعهي مدني به اين امر دامن زدهاست، چرا كه از يك سو استقلال و مسئوليت بيشتري را به دواير مربوط به جامعهي مدني در درون دبيرخانه دادهاست، و از سوي ديگر فرصتهاي بيشتري را براي نوآوري در چهارچوب اجلاس فراهم كردهاست.
نمايندگان جامعهي مدني اين امكان را داشتند كه سخنرانيهايي را در جلسات عمومي اجلاس ايراد كنند. مهمتر اينكه آنها ميتوانستند با نمايندگان دولتي و گروههاي ذيربط همكاري كنند و بدينترتيب در برخي از مباحث، متون اجلاس را تنظيم كنند و در اين كار مشاركت داشته باشند ـ به ويژه درمورد مسئلهي حمايت از كودكان و مسئلهي زمامداري اينترنت؛ چرا که بخش اعظم راهبرد فروم زمامداري اينترنت حاصل عبارت پردازيهاي سازمانهاي وابسته به جامعهي مدني بود. مهمتر آنكه بسياري از مشاركت كنندگان وابسته به جامعهي مدني اين احساس را داشتند كه به طور قابل ملاحظهاي توانستهاند از فرصتهاي شبكهسازي كه اجلاس در اختيارشان گذاردهاست، بهرهبرداري كنندـ چه طي دورهي مقدماتي (كه در آن سازمانها موظف به همكاري با يكديگر بودند) و چه در خود اجلاس (زمانيكه بسياري از سازمانها ميتوانستند كار خود را در قالب نمايشگاهي مشترك يا فضاهاي كارگاهي به نمايش گذارند).
مشاركت جامعهي مدني در كميتههاي مقدماتي و در مقياس كمتر در خود اجلاس ژنو و تونس همچون مشاركت دولتها بود، به نحوي كه تمركز بر علائق خاص ICT/ICD در ميانشان مشهود بود. سازمانهاي غيردولتي مربوط به حقوق بشر يا جريان اصلي توسعه ،نقش اندكي را در اين فرايند ايفا كردند، و اين موجب تضعيف توانايي جامعهي مدني در مشاركت در برنامههاي خاص توسعه بود. كشورهاي در حال توسعه نيز با نسبتهايي متغير، نمايندگان اندكي به منظور مشاركت در جامعهي مدني داشتند ـ بخشي به دليل فقدان منابع، بخشي به دليل معدود سازمانهاي جامعهي مدني در كشورهاي در حال توسعه كه تا پيش از اين مباحث مربوط به جامعهي اطلاعات را دنبال ميكردند، و بخشي به اين دليل كه تعدادي نيز كه نماينده داشتند، اين نمايندگان ميل چنداني در مشاركت در موضوعات ملي خودشان حول مباحث اجلاس نشان نميدادند.
در اين دو اجلاس تفاوتهاي مهمي در تجارب مربوط به جامعهي مدني وجود داشت. در ژنو، جامعهي مدني طيف گستردهتري از مباحث را براي مذاكره در اختيار داشت. به نظر ميرسيد كه كل ماهيت “جامعهي اطلاعات” در دسترس همه است، و موضوعات اصولي براي مذاكره وجود داشت ـ به ويژه درمورد حقوق بشرـ كه جامعهي مدني ميتوانست به آنها ملحق شود. مخالفت برخي از نمايندگان دولتي نيز موجب افزايش حس پيوند و همبستگي گرديد. اما در مرحلهي دوم اجلاس، كيفيت سازمان جامعهي مدني يا حس مبتني بر اتحاد يا هدفمندي ضعيفتر شد. هر چند كه كميتهي نظارت بر زمامداري اينترنت ابزار نيرومندي را براي پيشبرد ديدگاههاي مشترك ميان جامعهي مدني و جامعهي اينترنت فراهم آوردهبود. مخالفت دولتها در مشاركت بخش خصوصي و جامعهي مدني در طي نخستين مراحل اجلاس اول، حس مشترك و محكمي از همكاري را ميان آنها پديد آورد كه در بسياري از ديگر اجلاس ها ديده نشد، و اين سبب شد تا هم بخش خصوصي و هم جامعهي مدني بتوانند برنامههاي كاري شان را در كل اجلاس دنبال كنند.
همچون ديگر اجلاسها كميتهي نظارت در بطن مشاركت جامعهي مدني قرار داشت. در شماري از جلسات، سازمانهاي جامعهي مدني از كميتههاي نظارتي بهرهميگرفتند تا ديدگاههاي مشتركشان را صورتبندي كنند و ارتقا بخشند. در اجلاس WSIS، كميتههاي عام نظارتي با كميتههاي نظارتي ديگري كه به مباحث خاص مورد بحث نظارت ميكردند، همراه شدند. در مرحلهي اول اجلاس فرايند كميتهي نظارتي موثرتر بود ـ زمانيكه حقوق جامعهي مدني در مشاركت در اجلاس مورد تهديد قرار ميگرفت، و زمانيكه دادههاي مهمي براي درج در قطعنامهي اصول به دست ميآمد ـ تا در مقايسه با مرحلهي دوم (كه توجه بيشتر متمركز بود بر يك موضوع واحد، و مشاركت سازمانهاي تونسي غيردولتي طرفدار دولت موجب تزلزل اتحاد جامعهي مدني شد). عملكرد كميتههاي نظارتي جامعهي مدني همچنين منجر شد به چاپ ديدگاههاي خاص جامعهي مدني كه طي اجلاس ژنو[16] و يكماه پس از پايان اجلاس تونس[17] به چاپ رسيد.
هزينهها و مزاياي مشاركت در اجلاس همچنان موضوع مورد بحث در جامعهي مدني است. هزينههاي مالي و هزينههاي فرصت در وقت پرسنل براي كساني كه اجلاس را جدي ميگيرند بسيار حائز اهميت است. آن جايي كه فايدهاي حاصل ميشود، اين فايده حاصل افزايش درك سازمانها از مباحث و ساخت شبكهها در خارج از محدودهي كشورهاي خودشان و متخصصان خودشان است، چه در غير اينصورت سودي حاصل نخواهد شد. ارزش اين نكته را نبايد دست كم گرفت، گرچه جاي بحث دارد كه اين شبكهها چگونه ميتوانند بقا يابند بدون توجهي كه كميتههاي مقدماتي اجلاس بدانها مبذول ميكند.
در روز 21 مه سه نشست همزمان برگزار گرديد که امکان شرکت در آنها همزمان براي اينجانب امکانپذير نبود.در اطاق XXVI در مقر سازمان ملل متحد ، نشست جامعه اطلاعاتي از بيانيه اصول تا پياده سازي تتشکيل گرديد. در قسمت اول نشست، بحث جامعه اطلاعاتي و توسعه پايدار و در قسمت دوم جامعه اطلاعاتي و جهاني سازي مورد بحث قرار گرفت.اين جلسه توسط کميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي اروپا مديريت گرديد. مباحثي مثل :
اثرات ICT در ايجاد اشتغال و نابودي فقر در آفريقا
دولت الکترونيک و محيط زيست
کمک کردن ICT به تحقق اهداف هزاره
اقتصاد دانش محور و ICTبراي توسعه در کشورهاي آسيا و اقيانوسيه
همچنين دهمين نشست کميسيون علم و تکنولوژي براي توسعه در اطاق XIX در مقر سازمان ملل متحد درژنو تشکيل کرديد.
در 22 مه 2007 سه نشست همزمان برگزار گرديد.در اطاق XIX کميسيون علم و تکنولوژي براي توسعه و اتحاد جهاني براي ICT و توسعه(GAID) پنلي را برگزار کردند. هدف از اين پنل بررسي ميزان دستيابي به اهداف توسعه هزاره ، بررسي دستورالعمل تونس ونيز بررسي عملکرد گروه ضربت ICT سازمان ملل متحد بود.
لازم به ذکر است که كوفي عنان، دبير كل سازمان ملل، در آوريل 2006 با آغاز به كار پيمان جهاني براي ICT و توسعه موافقت كرد.[18]هرچند كه اين پيمان رسما در دستورالعمل تونس به منزلهي بخشي از فرايند اجرايي اجلاس گنجانده نشد، اما از دل گروه ضربت ICT وابسته به سازمان ملل ( كه در سال 2005 اختياراتش به پايان رسيد) سربرآورد، و اكنون بخشي از فرايند موازي و مرتبط با اجلاس بشمار ميرود.
رسالت پيمان GAID عبارت است از تسهيل و ترويج ادغام ICT در فرايند توسعه كه شامل اهداف توسعهي هزاره نيز ميشود؛ آن هم با ارائهي خطي مشياي براي گفتگويي آزاد، فراگير و مبتني بر سياستگذاري سهامداري چند جانبه و چند بخشي درمورد نقش ICT در توسعه. از همين رو اين پيمان نقش و سهمي در برقراري پيوند ميان دستاوردهاي اجلاس با برنامههاي گستردهتر توسعهي سازمان ملل خواهد داشت.
پيمان همچنين به مباحث كليدي ميپردازد كه مرتبط است با نقش ICT در توسعهي اقتصادي، فقرزدايي و اشتغال زايي و طرحهاي حمايت از فقرا به ويژه در قالب بهداشت، آموزش، جنسيت، جوانان، و اقشار از كار افتاده و آسيبپذير جامعه.
اين پيمان اساسا بهمنزلهي يك شبكهي تمركززدا عمل ميكند، كه به روي مشاركت تمامي سهامداران از جمله دولتها، تجارت، جامعهي مدني و سازمانهاي بينالملي گشودهاست. هدف اصلي فعاليتهاي پيمان گسترش حلقهي مشاركتكنندگان در سياستگذاري و مشاركت، فراتر از حلقهي سنتي سهامدارن است. و از همين رو بخشهايي را كه معمولا به درستي مشاركت دادهنشدهاند، به ويژه مشاركت كنندگاني از كشورهاي درحال توسعه، رسانهها، دانشگاهيان، جوانان و زنان را فعالانه به مشاركت ميطلبد.
پيمان GAID در قالب نشستي از 9 تا 20 ژوئن در كوالالامپور آغار به كار كرد.
در روز 23 ماه مه شش نشست بطور همزمان توسط DESA - FAO – IGF Secretariat - UNESCO و جامعه مدني برگزار گرديد.
در روز 24 ماه مه هفت نشست بطور همزمان تشکيل شد .محور هاي اين نشست ها عبارت بودند از:
C1 . نقش مقامات حكومتي و تمامي سهامداران در ترويج و ارتقا ICTها براي توسعه
C7 . كاربردهاي ICT :
+ زمامداري الكترونيك
+ تجارت الكترونيك
+ اشتغال الكترونيك
C11 . همكاري بينالملي و منطقهاي
C8 . تنوع و هويت فرهنگي، تنوع زباني و مطالب و محتواي بومي
C9 .رسانهها
ميزگرد اينترنت و سرويس هاي عمومي
در روز 25 ماه مه دو نشست بطور همزمان تشکيل شد . البته من در اين نشست ها به دليل باز گشت به کشور حضور نداشتم .محور هاي اين نشست ها عبارت بودند از:
تسهيلگري در کليه خط عمل ها
C10 . ابعاد اخلاقي جامعهي اطلاعات
لازم به ذکر است که يونسکو در مجموع 7 نشست را راهبري ميکرد که در حوزه هاي زير بودند:
C3 . دسترسي به اطلاعات و دانش
C7 . كاربردهاي ICT
+ آموزش الكترونيك
+ علوم الكترونيك
C8 . تنوع و هويت فرهنگي، تنوع زباني و مطالب و محتواي بومي
C9 .رسانهها
C10 . ابعاد اخلاقي جامعهي اطلاعات
همچنين کارگروههاي زيادي مشغول کار بودند که من در اين کارگروهها حضور داشتم :
کارگروه ديده بان جامعه مدني
کارگروه حريم خصوصي
کارگروه ايميل
شرکت توسعه فناوري ارتباطات آريانوس
مهندس حجت اله مديريان
[1] پيمان تونس. اجلاس جهان در مورد جامعهي اطلاعات 2005. قابل دسترسي در سايت www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/7.html
[2] اعلاميهي ژنو در مورد اصول. اجلاس جهاني در مورد جامعهي اطلاعات 2003. قابل دسترسي در سايت www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html
[3] www.un.org/millenniumgoals
[4] براي ديدن ليست تسهيلگران مراجعه كنيد به سايت: www.itu.int/wsis/implementation/facilators.html
[5] نگاه كنيد به سايت www.itu.int/wsis/implementation/meeting.html در مورد گزارشهاي اجلاس.
[6] نگاه كنيد به سايت www.unctad.org/Templates/
[7] نگاه كنيد به سايت intgovfirum.org/meeting.htm
[8] نگاه كنيد به www.intgovforum.org/Dynamic%20Calitions.php
[9] نگاه كنيد به سايت www.dsf-fsn.org
[10] نگاه كنيد به بند 28 دستورالعمل تونس در مورد جامعهي اطلاعات: www.itu.int/wsis/doc2/tinis/off/6rev1.html
[11] جمهوري مردمي و دموكراتيك الجزاير، پادشاهي عربستان صعودي، جمهوري بوركينافاسو، جمهوري خلق چين، جمهوري دومنيكن، جمهوري فرانسه، جمهوري غنا، جمهوري گينه، جمهوري كنيا، جمهوري اسلامي موريتاني، پادشاهي مراكش، جمهوري فدرال نيجريه، جمهوري سنگال، جمهوري تانزانيا.
[12] شهر داكار(سنگال)، شهر ژنو (سوئيس)، شهر ليون (فرانسه)، شهر پاريس(فرانسه)، شهر سانتا دومنيكو(جمهوري دومنيكن)، منطقهي ريون-آلپ (فرانسه)، باسك (اسپانيا)، منطقهي پيئديمونته (ايتاليا).
[13] سازمان بينالملي فرانسه زبانها ( OIF).
[14] منظور از اين يك درصد يعني گنجاندن بند همبستگي ديجيتال به تمامي فراخوانهاي مناقصهي كالاها و خدمات مربوط به ICTهاست . براساس اين بند پاسخدهندگان به فراخوان و عرضه كنندگان كالاها و خدمات متعهد ميشوند تا يك درصد از ارزش قراردادشان را (كسر شده از حاشيهي سودشان) به صندوق دهند.
[15] نگاه كنيد به سايت www.dst-fsn.org/cms/content/view/14/48/lang.en
[16] ساخت جامعهي اطلاعات براي رفع نيازهاي بشر. قطعنامهي جامعهي مدني خطاب به اجلاس جهاني جامعهي اطلاعات. نگاه كنيد به سايت: www.itu.int/wsis/docs/geneva/civil-society-declaration.pdf
[17] بيشتر از اينها ميتوان به دست آورد. بيانيهي رسمي جامعهمدني WSIS در مورد WSIS. نگاه كنيد به سايت: www.worldsummit2003.de/download_en/WSIS-CS-summit-statment-rev1-23-12-2005-en.pdf
[18] نگاه كنيد به سايت www.un-gaid.org